وكذلك لو قال العرضيّة جنس فلا يلزمه أن يقول الجنس جنس ، وكذلك لو فرّق فارق بين حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني بأخصّ وصف لم يلزمه أن يثبت اعتبارا عقليّا في الجنس هو كالجنس ، ووجها عقليّا هو كالنوع ، فلا يلزم الحال علينا بوجه لا من حيث العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار والوجه ( ش ، ن ، 141 ، 17 ) جهات - الجهات ست : فوق وأسفل وقدّام وخلف ويمين وشمال . فمعنى كون الشيء فوقنا هو أنّه في حيّز يلي جانب الرأس ، ومعنى كونه تحتنا إنّه في حيّز يلي جانب الرجل . وكذا سائر الجهات ( غ ، ق ، 41 ، 6 ) - الأحياز والجهات أمور مختلفة بحقائقها متباينة بماهيّاتها ( ف ، س ، 37 ، 16 ) جهات يقع عليها الفعل - إنّ الفعل كما ينقسم ، فيقع بعضه لا من قاصد كفعل الساهي والنائم ، وبعضه من قاصد كفعل العالم ، وإن وجب اشتراكهما في الحدوث ؛ فكذلك الجهات التي يقع عليها الفعل تنقسم ، ففيه ما يحصل عليه بالفاعل وبحسب قصده ، وفيه ما يحصل عليه لا بالفاعل ، لكن لما هو عليه في ذاته . وإنّما كان كذلك ، لأنّ حال الفاعل إنّما يؤثّر فيما يجوز أن لا يحصل الفعل عليه مع وجوده . فأمّا ما يجب حصوله عليه على كل حال ، فلا يؤثّر فيه حال الفعل ، ولو أثّر حال الفاعل في ذلك لم يثق بأنّ للفعل صفة نفسيّة ؛ لأنّه كان يجوز أن يكون عليها بالفاعل ، وإن لم يكن له تأثير فيها . ولأنّ الفاعل ، كما أنّ ما يحدثه يجوز أن لا يحدثه ، فكذلك سائر ما يحصل عليه الفعل يجب أن يجوز أن لا يفعله عليه ، لأنّ الأصل فيما يتعلّق بالفاعل هو الحدوث ، فيجب أن يكون سائر ما يتعلّق به يجري في كيفية التعلّق به مجراه ( ق ، غ 8 ، 270 ، 2 ) جهاد - إنّ الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : أحدها الدعاء إلى اللّه عزّ وجلّ باللسان ، والثاني الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير ، والثالث الجهاد باليد في الطعن والضرب ( ح ، ف 4 ، 135 ، 12 ) جهة - كل ما قيل فيه أنّه في جهة ، فقد قيل أنّه في حيّز مع زيادة إضافة ( غ ، ق ، 41 ، 8 ) - قولنا : الشيء في حيّز ، يعقل بوجهين : أحدهما أنّه يختصّ به بحيث يمنع مثله من أن يوجد بحيث هو ، وهذا هو الجوهر ، والآخر أن يكون حالا في الجوهر . فإنّه قد يقال أنّه بجهة ولكن بطريق التبعية للجوهر ، فليس كون العرض في جهة ككون الجوهر ؛ بل الجهة للجوهر أولا وللعرض بالتبعية . فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة ( غ ، ق ، 41 ، 12 ) جهة الفعلية - الطريق إلى العلم بأنّ الشيء يضاف إلى الحيّ على جهة الفعليّة هو : أنّه متى علم وقوعه من جهته بحسب قصده وإرادته ودواعيه وصف به ، وبهذه الطريقة يعلم سائر ما يضاف إليه على جهة الفعلية ، كالضرب والتحريك والتسكين ( ق ، غ 7 ، 48 ، 4 )